نقاش المساواة في الإرث بالمغرب: بين الإيديولوجيا والسياسة


  يعتبر ميراث المرأة إلى جانب الرجل من المواضيع التي تثير النقاش بين الفينة والأخرى في أوساطنا المجتمعية، لخلفيات إيديولوجية وسياسية تحكم الأطراف المثيرة له.
  وإلى حدّ قريب، يعتبر التصريح في شأن قطعية كالميراث خروجا عن عادة الصمت، وضربا من جحود النصّ الشرعي القطعي: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ)[i]، لذلك تعرضت جلّ الأفواه التي تدعو إلى "إعادة النّظر" في هذه القضيّة من باب "الاجتهاد" لانتقادات حادّة في مجتمع يدين غالبيته بالإسلام، ويعتمد ذلك في وثائقه الدّستورية المتعاقبة.
   لكن، مع تكرار إثارة مثل هذه الشّبهات، وخفوت الأصوات المندّدة بها، عمدت إطارات حزبية إلى إدراجها في خطابها السياسي استدرارا لأصوات تيار مجتمعي معيّن على آخر، بل وخرجت هيئات مدنية ودستورية إلى تبنّي هذا الطّرح، وهو ما يفسّر ميلا نحو تصوّر جديد للقضيّة.
   فهل هو من باب الصّدفة أن ترتفع الأصوات في الآونة الأخيرة حول هذا الموضوع، أم إن الدّخان المثار توجد وراءه طبخة هادئة ستكشف عنها قابل الأيام؟



أولا: ميراث المرّأة بين الإسلام، واليهودية والنّصرانية
1- ميراث المرأة في الديانتين اليهودية والمسيحية
   منذ أن نزل الكتاب المقدس والمرأة-الزوجة أو الابنة- ليس لها حق في الميراث. فالمرأة تعتبر جزءا من هذا الميراث ولا يحق لها أن ترث، مثلها مثل العبد. إلا أن القانون الموسوي يسمح للبنات أن يرثن إذا لم يكن هناك أولاد، فيما لا ترث الزوجة في ذات الحالة.
  وهذا كلّه راجع إلى الاعتقاد السّائد في أنّ المرأة ملك لأبيها قبل الزواج وملك لزوجها بعده. 
   ويتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان الإناث، سواء كانت أماً أو أختاً أو ابنة أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور، (فلا ترث البنت مثلاً إلا في حال انعدام الابن..)، وفي التوراة:(فَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: "بِحَقّ تَكَلَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ، فَتُعْطِيهِنَّ مُلْكَ نَصِيبٍ بَيْنَ إِخْوَةِ أَبِيهنَّ، وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِلَيْهِنَّ. 8 وَتُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: أَيُّمَا رَجُل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9 وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ، تُعْطُوا مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، تُعْطُوا مُلْكَهُ لإخوَةِ أَبِيهِ. 11 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ، تُعْطُوا مُلْكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِلَيْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ، كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى. [ii]وهو ذات النص الذي يتبعه المسيحيون في تطبيق التوريث.
2- ميراث المراة في الإسلام:
  انطلاقا من نظرة الإسلام للمال باعتباره وديعة في يد الإنسان المستخلف فيه: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ)[iii]، جعل له آليات كثيرة لانتقاله من يد إلى يد.
  فإذا غادر أحدنا هذه الحياة والتحق بالرفيق الأعلى، ترك وراءه متاعا وأموالا، تحتاج إلى طريقة نقلها نحو الورثة وفق درجات الاستحقاق.
   وتفاديا لأي ظلم أو نزاع أو هضم لحق طرف دون آخر،  تكفّل الله عز وجل بقسمة التركة بنصوص قطعية لا تحتمل التأويل، "فانبنت هذه القسمة على مقادير قدرها سبحانه،... كما انبنت الفرائض على تسلسل محكم بين الأقارب وترتيب بين البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، في ضوء قواعد كلية، كقاعدة الأقرب فالأقرب،.."[iv].
  وترث المرأة وفق هذا النّظام إلى جانب الرّجل في كافّة أحوالها المتعدّدة دونما تمييز على أساس الجنس، كما بينت ذلك سورة النساء:( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)) –النساء: 11-12-.



ثانيا: دعوى المساواة في الإرث بين الذكور والإناث
   لمّا نزل قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ )[v]، وقوله سبحانه:( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[vi]، لتوضيح مقادير ميراث كل طرف على حدة، تمنى نساء هذا الأمر، فنزل قوله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)[vii]، تذكيرا للعباد بأنّ القسمة من الله العالم بمصالحهم دنيا وأخرى.
فعن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت الآية أعلاه[viii].

1-لا اجتهاد مع النّص:
  يرجع علم الفرائض في مصدره الأساسي إلى القرآن الكريم، فقد تولى الحق سبحانه تنظيم قسمة المواريث، والسر في ذلك عظيم.
  فالمال محل الخلاف والنزاع، وقسمته ليست بالأمر الهيّن، سيما وأنّ الإسلام أبطل دعاوي الجاهلية، كعدم توريث المرأة، وهضم حقوقها المالية من التّركة..
   فكان من كمال هذه الشريعة صدور تشريع المواريث من المشرّع الأعلى سبحانه تعالى. ومهما بلغت المجتمعات من رقي وحضارة تبقى عاجزة عن إجراء القسمة العادلة في المواريث للجهل  بحقيقة العائلة، وسلم القرابة، ودرجة المحبة، وتقلب العاطفة، وهي جميعها أمور لا يعلمها إلا هو، خالق البشر وعالم سره، قال تعالى: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا) -النساء 11- [ix].
    لذلك يبقى الانصياع لله تعالى في أحكامه طريقا أمثل لوأد كل خلاف قد ينشأ من الطبيعة البشرية، فتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، نقلها جيل عن جيل بشكل متواتر لا تقبل الشكّ أو الطّعن.
   وعلى كلّ حال، لا يمكن للاجتهاد أن يخرج عما جاءت به مصادر الشرع: (القرآن-السنة). ولا يمكنه أن يحلّ حراما أو يحرّم حلالا، وأمامنا قاعدة أصولية بليغة تقول: "لا اجتهاد مع النّص" [x].
2-الحكمة الإلهية في تفاضل الذكر والأنثى:
   اقتضت الإرادة الإلهية توزيع التّركة وفق عدالة اجتماعية راعت جميع الحيثيات، ومن أهم الحكم التي يمكن استفادتها من تفاضل الذّكر والأنثى في قسمة التّركة:
- أحكام الإرث فيها عدل كل العدل -عكس المساواة بالصّيغة التي ينادى بها حاليا-، من الله العالم بمصالح العباد: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)[xi].
- توزيع عادل من الله المالك الحقيقي للتركة.
-         الرجل يحمل في عنقه جل التكاليف المالية الأسرية، بدءا بالصداق ثم الزواج ثم النفقة والقوامة ثم العقيقة والمتعة..، وأعفى الإسلام المرأة من كلّ هذه الأمور.
    يقول الدكتور (محمد عمارة): "صحيح أن الإسلام يقرّر للأنثى –في حالات معيّنة- نصف ما للذّكر من نصيب في الميراث، ولكن هذا التمييز المالي لا يعكس انتقاصا من حرية الأنثى وحقوقها، بل لا نغالي إذا قلنا إنه هنا يزيدها تكريما وامتيازا وتحريرا..، فهو قد قرر لها الشخصية المالية المستقلة، فسبق بذلك حضارات الدنيا بأسرها بأكثر من عشرة قرون، ثم تبنى عرف العصر الذي ظهر فيه، فألزم الرجل وحده بالتبعات المالية اللازمة للأسرة، فكان ما زاد من نصيبه من الميراث إنما رصيد لينفق منه على الأنثى التي ألزمه الشرع بكل نفقاتها، ضرورية أو كمالية كانت تلك النفقات.. أما نصيبها هي فإنه قد تقرر لها دون إلزام عليها بالإنفاق منه في شركة الزوجية.."[xii].

              
ثالثا: نقاش الإرث في أيامنا هذه: بين الإلهاء وتصريف المرجعيات الجديدة
  نقاش الإرث في المغرب قديم يستجد بين الفينة والأخرى، وحجر ترمي به أطراف معيّنة حين تحسّ بكساد مشروعها المجتمعي أو السيّاسي، وهو في بعض الأحيان محاولة للتطبيع مع بعض الاتفاقيات الدّولية التي يوقّع عليها المغرب.
  ففي دجنبر 2013، وقف "إدريس لشكر" زعيم حزب الوردة أمام النساء الاتحاديات، خلال افتتاح مؤتمرهن السابع بمدينة الرباط، داعيا إلى "مراجعة أحكام الإرث"  وشدد على "أهمية فتح حوار جادّ حول هذه المسألة"، وأكّد أنه حان الوقت "لتجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة الأسرة، وتجريم تزويج القاصرات، وجميع أشكال العنف ضدّ النّساء"..[xiii].
  وهو التّصريح الذي أثار وقتها نقاشا مستفيضا، وصل مداه إلى تكفير "إدريس لشكر" من طرف بعض الأصوات، وإفلاسه سياسيا على مستوى الانتخابات الجماعية اللاحقة.
  ومع خفوت هذا الصّوت، واعتباره نشازا أمام واقع الأسر المغربية التي تشكو الثروة قبل الإرث وآليات توزيعه، بزغت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي حول"وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب" أكتوبر 2015، بضرورة "تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال  وكذا في مجال الإرث..
  ولمّا كان هذا الخطاب صادرا عن مؤسسة رسميّة دستورية، طُرحت أكثر من علامات استفهام، حول الأسباب التي دفعتها إلى التطاول على صلاحيات مؤسسات دستورية أخرى كالمجلس العلمي الأعلى وإمارة المؤمنين، والخروج عن مضمون الوثيقة الدّستورية[xiv]. فمن قائل، إن الطّرح لا يعدو إلهاء عن سؤال التوزيع العادل للثروات، وهو رأي الأغلبية السّاحقة التي تعاني أزمات اقتصادية حادّة، ومن قائل إنّه مطلب جدّي يلامس هموم المرأة المغربية كما هو حال بعض "الزّعامات النّسائية"، أمام التّراجعات التي حصلت في عهد "المدّ المحافظ"..
  وأمام هذين الرأيين، ظهر ثالث تبنّاه بعض الباحثين، وهو أنّ نقاش "اليزمي" لم يأت عبثا، وإنّما وفق خطّة مدروسة سلفا تستمدّ روحها من الرسالة السرية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 8 أبريل 2011، تعلمه فيها أنه تم رفع تحفظات المغرب التي قيد بها مصادقته على اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، حيث نشرت الكتابة العامة لهيئة الأمم المتحدة في الصفحة 43 من قائمتها الشهرية (أبريل 2011) من النص الفرنسي خبر رفع التحفظات هذا، مع التأكيد بأن المغرب أبقى على تصريحاته بخصوص المادة 2، والفقرة الرابعة من المادة 15، وكذا الفقرة الأولى من المادة 29، ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا في 1-9-2011، عدد: 5974 [xv].
   ولأن المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات يلزم تلقائيا الأطراف المصادقة بتفعيل ذلك على مستوى قوانينها المحلية، فإن توصية "اليزمي" ليست إلا جزءا لا يتجزأ من صدى هذه الأحداث.




خاتمة:
أمام تعدّد المرجعيّات التي تعتمد لاستنباط الأحكامّ والقواعد العامّة التي تسير عليها مجتمعاتنا، سيبقى نقاش الإرث، والشبهات المحيطة به محلّ شد وجدب بين مختلف التيّارات المجتمعيّة.
إلاّ أنّ أيّ مسّ بهذا الأصل سيستتبع بمطالبات أخرى قد تطال مؤسسات دستوريّة قائمة الذّات، وتيهان في حسم العديد من القضايا التي ما زالت محلّ خلاف، كالإجهاض، وتحديد النّسل وغيرهما...
إلاّ أنّ ترك القطعيات التي تهتم بالأسرة المغربية على أصلها استقرار، وتوحيد للنّظرة العامّة التي ستسير عليها مجتمعاتنا جيلا بعد جيل..





[i] - سورة النساء-الآية: 11.
[ii] - سفر العدد 27
[iii] - سورة الحديد، الآية: 7.
[iv] - علم الفرائض-عبد الرحمن بلعكيد- ص: 13- 14.
[v] - سورة النساء، الآية: 11.
[vi] - سورة النساء، الآية: 176.
[vii] - سورة النساء، الآية: 32.
[viii] - الواحدي- أسباب النزول- سبب نزول الآية (32) من سورة النساء.
[ix] - ينظر: علم الفرائض، ص: 29.
[x] - دعوى المساواة في الإرث: الدكتور محمد التاويل: ص 67.
[xi] - سورة الكهف، الآية: 49.
[xii] - شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام –محمد عمارة- ص: 71.
[xiii] - هسبريس: لشكر يدعو إلى مراجعة الإرث وتجريم تعدد الزوجات.. 21 دجنبر 2013.
[xiv] - الفصل (3) الذي ينص على رسمية الدّين الإسلامي، والفصل (161) الذي يضع لمهام المجلس في إطار احترام المرجعية الوطنية والكونية.
[xv] - من بين الموادّ التي خلقت ك ذلك جدلا واسعا بعد رفع التّحفّظات، المادّة (16) التي تنصّ صراحة على:
"1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(
أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(
ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(
ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(
ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(
هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(
د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(
ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(
ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2.
لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا".

شاركه على

الفيسبوكتويتر
تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.

عن الكاتب

أحمد إضصالح: مدون وكاتب مغربي، له العديد من المقالات ذات بعد، فكري وثقافي بمواقع إلكترونية وجرائد ومجلات ورقية..

0 التعليقات لموضوع "نقاش المساواة في الإرث بالمغرب: بين الإيديولوجيا والسياسة"


الابتسامات الابتسامات